دستور یک مقام قضائی برای احصای علل نقض آرا در استانها
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۰۰۰۸۲
به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، دکتر "عبدالحمید مرتضوی" معاون نظارت دیوان‌عالی‌کشور در نشست تخصصی نمایندگان نظارت دیوان عالی در استانها، ایجاد تحول در زمینه بهبود امور و افزایش کیفیت رسیدگی و سرعت بخشی در پرونده‌ها را مورد تاکید قرار داد.
وی ادامه داد: نظارت بر عملکردها، صحت رسیدگی و سرعت رسیدگی، علل نقض آرا، اطاله دادرسی، تجدید اوقات، بلاتصدی بودن شعب، عدم وصول نظریه کارشناس از مواردی است که باید در ارتباط با آن چاره اندیشی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مرتضوی با اشاره به لزوم نظارت بر کاهش میزان نقض آراء و نظارت الکترونیک گفت: نظارت از طریق اعتراضات ، واخواهی،تجدیدنظرخواهی، فرجام‌خواهی ، اعاده ، 477 ، اصراری و وحدت رویه صورت می گیرد اما باید علل نقض مشخص شود.
وی خطاب به نمایندگان دیوان عالی کشور در استانها تصریح نمود: علل نقض آراء را در استانها پیدا کنید برای این موضوع باید یک کارمند اختصاص یابد تا فوراً علل نقض به همکاران اعلام شود.
معاون نظارت دیوان‌عالی‌کشور در پایان خاطرنشان کرد: ان شاء الله به کمک یکدیگر بتوانیم تحولی در زمینه بهبود امور و افزایش کیفیت رسیدگی و سرعت بخشی در پرونده‌ها ایجاد کنیم.
نشست تخصصی نمایندگان نظارت دیوان عالی در استانها با حضور حجت الاسلام محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور صبح روز 22 آذرماه مجتمع فرهنگی شهید بهشتی برگزار شد.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: دیوان عالی کشور حجت الاسلام محمدجعفر منتظری نظارت دیوان عالی دیوان عالی کشور استان ها علل نقض
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۰۰۰۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای شهر از سراسر کشور در دیوان عدالت اداری
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد افزود: با اتمام رسیدگی ۱۶۶ مورد مصوبه شوراها باطل شد.
وی گفت: یکی از اشکالاتی که در شوراها شاهدیم مغایرت برخی مصوبات با موازین شرع و قانون است چنانچه گاهی برای رفع یک مشکل در شورا تصمیمی اتخاذ می‌شود که همه زوایای حقوقی و شرعی آن بررسی نمی‌شود.
وی بیان کرد: برای رفع این نقص پیشنهاد می‌شود قبل از اینکه مصوبه‌ای در شورا به بحث گذاشته شود افراد یا کارشناسانی قبلا آن را از نظر تطبیق با شرع و قانون بررسی کنند، اگر نیاز است در این زمینه یا قانون اصلاح شود یا از عناصر حقوقدان و علما در کنار شوراها استفاده شود تا آسیب برطرف شود.
رییس دیوان عالی کشور همچنین بیان کرد: باید شوراها بتوانند مشکلات مردم را طی یک دوره برطرف کنند و یا حداقل کاهش دهند در همین زمینه لازم است زمینه ارزیابی عملکرد شوراها فراهم شود و مثلا اعلام شود مشکلات یک منطقه زیر نظر شورا از ۵۰ درصد به ۴۰ درصد یا کمتر کاهش یافته است.
منتظری با یادآوری شعار جهش تولید با مشارکت مردم افزود: شوراهای اسلامی برخاسته از متن مردم هستند و در حوزه روستا، بخش و یا شهرستان از مدیران کشوری به مسائل محلی بیشتر آشنا هستند بنابراین در راستای مشارکت دادن مردم در امر جهش تولید، اطلاعات بیشتری دارند.
وی گفت: علاوه بر قوای سه گانه، شوراها نیز وظیفه دارند در تحقق شعار سال مطابق شاخصه‌هایی که رهبر انقلاب ذکر کرده اند با همه توان مردم را به میدان بیاورند، تحقق شعار سال کلید حل مشکلات کشور است.
رییس دیوان عالی کشور همچنین اظهار کرد: در برخی دستگاه‌ها موانع و سنگ اندازی‌هایی در برابر سرمایه گذاران وجود دارد به نحوی که گاهی آنها از وارد شدن در عرصه سرمایه گذاری خسته می‌شوند.
منتظری افزود: هرچند این دولت در رفع این مساله اقدامات موفقی داشته است، اما هنوز هم ادارات و بخش‌های مختلف موانع را پیش پای سرمایه گذار ایجاد می‌کنند که لازم است دولت و قوه قضائیه این موانع را از سر راه بردارند.
وی اضافه کرد: یکی از اقدامات دیوان عالی کشور این بود که اعلام کردیم هر پرونده حقوقی که به تولید و سرمایه گذاری افراد مربوط است در اولویت قرار گیرد تا فرد مولد مثلا یک سال پشت در دادگاه معطل نشود.
رییس دیوان عالی کشور گفت: ابلاغ کرده ایم هر پرونده‌ای که در این حوزه تشکیل می‌شود هر چند پرونده بزرگ و قطور و رسیدگی به آن زمان بر باشد، باید ظرف مدت یک تا دو ماه بررسی و تعیین تکلیف شود.
همایش روز ملی شوراها شامگاه پنجشنبه در محل نمایشگاه بین المللی مشهد با حضور ۲ هزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی خراسان رضوی و با معرفی شوراهای برتر روستا، بخش، شهر و شهرستان برگزار شد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند